دويتشه بنك يحصل على ترخيص المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية
أعلن دويتشه بنك اليوم حصوله على ترخيص المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، في خطوة تؤكد التزام البنك المستمر تجاه المملكة وتعزز حضوره في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتخذ المقر الإقليمي من الرياض مقراً له، ليشكل منصة رئيسية للإدارة الإقليمية ووظائف اتخاذ القرار والأنشطة المؤسسية لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط. كما سيسهم في توسيع قدرة البنك على خدمة عملائه في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، بما يواكب توجهات رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد.
يأتي هذا الترخيص بالتزامن مع مرور 20 عاماً على انطلاق أعمال دويتشه بنك في المملكة، منذ افتتاح فرعه في الرياض عام 2006، والذي يعمل بموجب ترخيص مصرفي كامل ويخضع لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). وخلال هذه الفترة، نجح البنك في بناء منصة أعمال متكاملة في المملكة، تدعمها شركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية (DSSA)، التي تأسست في عام 2007 وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية.
ويمثل المقر الإقليمي الكيان القانوني الثالث لدويتشه بنك في المملكة العربية السعودية، ما يعزز من حضوره المحلي ويدعم خططه للنمو في السوق السعودي.
وقال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط من الأسواق الرئيسية لنمو دويتشه بنك، ويشكل حصولنا على ترخيص المقر الإقليمي خطوة مهمة تعزز حضورنا الإقليمي وتدعم توسع أعمالنا. كما يمنحنا ذلك زخماً إضافياً لتنفيذ استراتيجيتنا العالمية «Global Hausbank»، لنكون الشريك المصرفي الرائد القادر على تلبية احتياجات عملائنا المالية أينما كانوا. وبفضل مكانتنا كبنك عالمي يتمتع بجذور أوروبية وشبكة دولية واسعة، نمتلك القدرة على ربط عملائنا في المملكة والمنطقة بالفرص الاستثمارية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا، إلى جانب دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة والأسواق الإقليمية الأخرى في المنطقة."
بيانات إخلاء المسؤولية والإفصاح تحتوي هذه النشرة على تصريحات مستقبلية. والتصريحات المستقبلية هي تصريحات لا تمثل حقائق تاريخية، بل تتضمن تصريحات حول اعتقاداتنا وتوقعاتنا والافتراضات المبنية علها. تستند هذه التصريحات إلى خطط وتقديرات وتوقعات حسب ما هي متوفرة حالياً لدى إدارة "دويتشه بنك". وعليه فإن التصريحات المستقبلية تتعلق فقط بالفترة الزمنية التي يتم الإعلان خلالها عنها، ونحن لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية بتحديث أي من هذه التصريحات علناً في ضوء ما يستجد من معلومات أو أحداث مستقبلية. ونظراً لطبيعة التصريحات المستقبلية فإنها تتضمن مخاطر وشكوك. لذا فإن هناك عدداً من العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك النتائج الواردة في أي تصريح مستقبلي. هذه العوامل تتضمن ظروف وأوضاع الأسواق المالية في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من الأسواق التي نحقق فيها نسبة هامة من إيراداتنا والتي ندير فيها حصة كبيرة من أصولنا، كما تتضمن تغير أسعار الأصول ومستوى تذبذب الأسواق، واحتمالية عجز المدينين أو الأطراف التجارية المقابلة عن سداد الديون، وتطبيق مبادراتنا الاستراتيجية، ومدى موثوقية ودقة سياسات وإجراءات وأساليب البنك في إدارة المخاطر، وغيرها من المخاطر المشار إليها في طلبنا المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما يتضمن نموذج طلبنا رقم 20-F المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 13 مارس 2025 هذه العوامل بالتفصيل تحت عنوان "عوامل المخاطر". تتوفر نسخ من هذه الوثيقة عند الطلب كما يمكن تنزيل ملفها عبر الرابط www.db.com/ir.
Home
أعلن دويتشه بنك اليوم حصوله على ترخيص المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، في خطوة تؤكد التزام البنك المستمر تجاه المملكة وتعزز حضوره في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتخذ المقر الإقليمي من الرياض مقراً له، ليشكل منصة رئيسية للإدارة الإقليمية ووظائف اتخاذ القرار والأنشطة المؤسسية لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط. كما سيسهم في توسيع قدرة البنك على خدمة عملائه في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، بما يواكب توجهات رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد.
يأتي هذا الترخيص بالتزامن مع مرور 20 عاماً على انطلاق أعمال دويتشه بنك في المملكة، منذ افتتاح فرعه في الرياض عام 2006، والذي يعمل بموجب ترخيص مصرفي كامل ويخضع لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). وخلال هذه الفترة، نجح البنك في بناء منصة أعمال متكاملة في المملكة، تدعمها شركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية (DSSA)، التي تأسست في عام 2007 وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية.
ويمثل المقر الإقليمي الكيان القانوني الثالث لدويتشه بنك في المملكة العربية السعودية، ما يعزز من حضوره المحلي ويدعم خططه للنمو في السوق السعودي.
وقال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط من الأسواق الرئيسية لنمو دويتشه بنك، ويشكل حصولنا على ترخيص المقر الإقليمي خطوة مهمة تعزز حضورنا الإقليمي وتدعم توسع أعمالنا. كما يمنحنا ذلك زخماً إضافياً لتنفيذ استراتيجيتنا العالمية «Global Hausbank»، لنكون الشريك المصرفي الرائد القادر على تلبية احتياجات عملائنا المالية أينما كانوا. وبفضل مكانتنا كبنك عالمي يتمتع بجذور أوروبية وشبكة دولية واسعة، نمتلك القدرة على ربط عملائنا في المملكة والمنطقة بالفرص الاستثمارية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا، إلى جانب دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة والأسواق الإقليمية الأخرى في المنطقة."
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
دويتشه بنك أيه جي
قسم الإعلام والعلاقات العامة
مهند النحاس
mohanad.nahas@db.com
بيانات إخلاء المسؤولية والإفصاح
تحتوي هذه النشرة على تصريحات مستقبلية. والتصريحات المستقبلية هي تصريحات لا تمثل حقائق تاريخية، بل تتضمن تصريحات حول اعتقاداتنا وتوقعاتنا والافتراضات المبنية علها. تستند هذه التصريحات إلى خطط وتقديرات وتوقعات حسب ما هي متوفرة حالياً لدى إدارة "دويتشه بنك". وعليه فإن التصريحات المستقبلية تتعلق فقط بالفترة الزمنية التي يتم الإعلان خلالها عنها، ونحن لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية بتحديث أي من هذه التصريحات علناً في ضوء ما يستجد من معلومات أو أحداث مستقبلية.
ونظراً لطبيعة التصريحات المستقبلية فإنها تتضمن مخاطر وشكوك. لذا فإن هناك عدداً من العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك النتائج الواردة في أي تصريح مستقبلي.
هذه العوامل تتضمن ظروف وأوضاع الأسواق المالية في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من الأسواق التي نحقق فيها نسبة هامة من إيراداتنا والتي ندير فيها حصة كبيرة من أصولنا، كما تتضمن تغير أسعار الأصول ومستوى تذبذب الأسواق، واحتمالية عجز المدينين أو الأطراف التجارية المقابلة عن سداد الديون، وتطبيق مبادراتنا الاستراتيجية، ومدى موثوقية ودقة سياسات وإجراءات وأساليب البنك في إدارة المخاطر، وغيرها من المخاطر المشار إليها في طلبنا المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
كما يتضمن نموذج طلبنا رقم 20-F المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 13 مارس 2025 هذه العوامل بالتفصيل تحت عنوان "عوامل المخاطر". تتوفر نسخ من هذه الوثيقة عند الطلب كما يمكن تنزيل ملفها عبر الرابط www.db.com/ir.